استجابةلمبادرةرئيسالجمهوريةالتونسيةالمتعلقةبتكوينحكومةوحدةوطنية،عرفتالبلادتعيينوزيرةجديدةللطاقةوالمناجموالطاقاتالمتجدّدةالسيدةهالة شيخ روحو،وهيالوزيرالثامنالذييتقلّدهذاالمنصبخلالالخمسسنواتالماضية،ويطرحهذاالتغييرالمتواصلعلىرأسالوزارةمخاطرتتعلقأساساباحتمالتشتتالخيارات،ممّايصعبمعهالمحافظةعلىمبدأالاستمراريةالمكرّسبالفص15لمنالدستورالذيينصعلىأن:“الإدارةالعموميةفيخدمةالمواطنوالصالحالعام،تُنظّموتعملوفقمبادئالحيادوالمساواةواستمراريةالمرفقالعام،ووفققواعدالشفافيةوالنزاهةوالنجاعةوالمساءلة”。
أين يتجلّى الرهان؟يتمثلالرهانفيتطلّعالمواطنالتونسيالىالاستفادةمنالثرواتالطبيعيةمنفسفاطونفطوغيرها。لذلكقامتتونسبخطواتهامةفياتجاهمزيدحوكمةالتصرففيمورادهاالطّبيعيةوذلكفيحيّززمنيضيّقنسبيا،لذلكيتعيّنالمحافظةعلىهذاالنسقالمتواصلوالايجابيللاصلاح。
منالمفترضأنتحافظالوزارةعلىحدأدنىمنالاستقرارلاضفاءمزيدمنالنجاعةعلىعملها。الاأنهاكانتتعرفالىحدودسنة2011بوزارةالصناعةوالتكنولوجيا،ثماصبحتسنة2012وزارةالصناعةثموزارةالصناعةوالتجارةفينفسالسنةأي2012،ليتمالفصلمنجديدبينملفيالصناعةوالتجارةسنة2013。وتمخلالسنة2016تقسيموزارةالصناعةالىوزارتين،ليستقلعبرهملفالطاقةوالمناجمعنملفالصناعة。
عادةمايترتبعنكثرةالتغييراتالهيكليةبعضالآثارالسلبية،منهاالقطيعةمعبعضالخياراتالتياقدمبعضالوزراءالسابقينعلىاتخاذها،والتيكانتبالتنسيقالكاملمعالاطرافالمتدخلةفيقطاعاتالصناعاتالاستخراجية。فيبعضالحالاتالأخرى،يمكنأنيقترنالتحويربتعطيلنسقسيرالاصلاحاتوالبرامجالتيهيبصددالانجاز。علاوةعلىذلك،تؤثّركثرةالتغييراتعلىالمناخالاجتماعيومدىانخراطالمجتمعالمدنياللذينيتسمانبالهشاشةبعد سنوات طويلة من القمع。كماتفضيحالاتالترقبالتيترافقالتحويراتالىحالةمنالتراخيواللامبالاة،وهومايؤثرسلباعلىالمتعاملينمعالادارة،ويوتّرالعلاقاتبينمختلفالمتدخلينفيالقطاع。
وتزدادهذهالوضعيةتعقيدافيحالةعدمتوفرالمواردالبشريةاللازمة،حيثتضطرالاجهزةالاداريةالىتقسيمعددغيركافمنالموظفينعلىوزارتين،ممايحدمننجاعةوفعاليةاداءالعونالعموميبسببكثرةالملفاتالمعهودةاليه。
لتجنبتطوّرالمخاطر،ينبغيعلىوزيرةالطاقةوالمناجمالسيدةهالةشيخروحوالعملعلىالمحافظةعلىالمكتسباتالتيتحققتمعسابقيها。
1)مواصلةسياسةالانفتاحعلىالمجتمعالمدنيوهيكلةالحواربينالاطرافالمتدخلةفيالقطاع
وفّرتمبادرة شراكة الحكومة المفتوحةفضاءمشتركاللنقاشوالعملبينالحكومةمنجهةوالمجتمعالمدنيمنجهةأخرى،وقدافرزهذاالتعاوننجاحالحكومةالتونسيىةفيانجازتعهدشراكةالحكومةالمفتوحة،أطلقتبمقتضاهالوزارةقاعدةبياناتمفتوحةتتضمنمعلوماتهامةتخصقطاعيالطاقةوالمناجم)هذاالالتزامكانجزءامنالخطة الوطنية الأولى لشراكة الحكومة المفتوحة).وقدشكّلالاعدادللخطةالوطنيةالثانيةللفترة2016 - 2018لشراكةالحكومةالمفتوحةفرصةسانحةلتبادلوجهاتالنظربينممثليالادارةمنجهةوالمجتمعالمدنيمنجهةأخرى،وتمالاتفاقعقبسلسلةالاجتماعاتالتيجمعتالطرفينعلىتطبيقالمعاييرالدوليةللشفافيةفيالصناعاتالاستخراجية،باعتبارهاالآليةالتيتؤطّرعمليةنشرالمعطياتالمتعلقةبالقطاع。وتضمنمشروعالخطةالوطنيةلشراكةالحكومةالمفتوحةتعهداتصدرقائمةتعهداتالدولةالتونسيةتمثلأساسافيالانخراطفيمبادرةالشفافيةفيالصناعاتالاستخراجيةمعضبطآجاللكلمرحلةمنمراحلمسارالانضمامللمبادرة،ويعتبرتطبيقهذاالتعهدضمانالاستمراريةالاصلاحاتعلىالقطاع。
2) ضبط رزنامة للانتهاء من مسار الاصلاح القانوني
شرعتالوزارةمنذمايزيدعنالـ18شهرفياعدادمشاريعقوانينلتنقيحمجلتيالمحروقاتوالمناجمعلىضوءالاحكامالدستوريةالجديدة،وشكّلتلهذاالغرضلجانخبراءللمساعدةفيالاعداد،كماقامتالوزارةأواخرشهرماي2016بتنظيميوميعملحولتفعيلالاحكامالدستوريةالمتعلقةبالحوكمةوالشفافيةبحضورممثليالمجتمعالمدنيونوابوبالشراكةمعالاكاديميةالدوليةللحوكمةالرشيدةبالمدرسةالوطنيةللادراةومعهدحوكمةالمواردالطبيعية،ويعتبرمواصلةالنقاشوضبطروزنامةدقيقةلاعدادمشروعيتنقيحمجلةالمحروقاتوالمناجممناولىالاولوياتبسببتفاقمعزوفالمستثمرونالاجانبعلىالاستثمارفيتونس،حيثتقلّصعددالرخصالمتعلقةباعمالالاستكشافوالبحثعنالمحروقاتخلالالفترةالسابقة،اذاسندتسنة2010بقرابةالـ58رخصة،فيحينتممنح2014年38رخصةسنة،ليتقلّصالعديدمنجديدسنة2015باسناد18رخصةفقط،ونشيرفيهذاالصددانجملةالتراخيصالممنوحةسنة2015تتعلقامابالتجديداوالتمديدوالاحالةوهومايعنيانهلميتممنحايةرخصةجديدةللاستكشافوالبحثعنالمحروقاتالعامالفارط)لمزيدمنالمعطيات،يرجىمراجعةالرائدالرسميو مداخلة وزير الطاقة و المناجم خلالجلسةاستماعبالبرلمان بتاريخ 8 جوان 2015)。هذاويفترضالاستثمارفيالقطاعوجوداطارقانونيومؤسساتيواضحوجذّابعلىجميعالاصعدة。
3) الايفاء بالالتزام المتعلق بالتعاقد المفتوح
تعهدت الدولة التونسية خلالمؤتمر لندن لمكافحة الفسادالذي انعقد خلال شهر جوان الفارط بتطبيقمبادئ التعاقد المفتوح، هذا و تجدر الاشارة الى ان اقدام الوزارة خلالشهر ماي الفارط بنشر جميع العقود البتروليةالتيكانيكتنفهاالكثيرمنالغموضخطوةهامةعلىدربتطبيقالمبادئالمذكورة。علىاهميةعمليةالنشر،الاانهاتبقىغيركافيةلسببينأوّلهماانمفهمومالتعاقدالمفتوحاشملمنذلك،وثانيهاأنالنشريستوجبمواصلةالعملالمجتمعالمدنيقصدفهمهذهالعقودممامنشأنهانيجنبالحكومةايتوترفيالعلاقةاوصداماتمعالجمعياتنتيجةسوءفهمبعضالبنود،وسيمكنهذامنتمكينمؤسساتالمجتمعالمدنيمنالاضطلاعبمهامهمالرقابيةوالمساءلةوهوالهدفالأسمىمننشرالعقود。وقديكونمسارالاصلاحاتالقانونيةالذيشرعتفيهالوزارةفرصةسانحةلادراجمبادئالتعاقدالمفتوحضمنالتشريعالوطني。
4) تعزيز سياسة البيانات المفتوحة
تعتبراطلاقبوابة الوزارة للبيانات المفتوحةمنابرزالمكتسباتالتيتحققتوتيعينالمحافظةعليهاوتحسينهامنحيثتحيينالمعطياتالموجودةواستكمالالمعلوماتالمنقوصة،ويمكنالاستعانةفيذلكبمعيارمبادرةالشفافيةفيالصناعاتالاستخراجيةالتييشكلالمرجعفيهذاالمجاللتحديدالنقائصمنحيثنشرالمعطيات。وتجدرالاشارةفيهذاالمضمارالىانالحكومةالتونسيةبصددالاعدادلموقعجديديتضمنجميعالعقودالنفطيةوذلكبالشراكةمعالبنكالدوليومعهدحوكمةالمواردالطبيعيةومركزكولومبياللاستثمارالمستدام。وسيستجيبهذاالموقعالىالمعاييرالدوليةمنحيثوضوحالوثائقوامكانيةالبحثفيهاواستغلالها،وسيساعدهذاالموقععلىتطبيقالالتزامالمتعلقبالتعاقدالمفتوحلتكونتونسسبّاقةفيهذاالمجال。
5) بناء القدرات
تعدمسألةبناءقدراتالاعوانالعموميينمنالروافدالاساسيةلاستراتيجيةالحوكمة،لذلكسعتوزارةالطاقةوالمناجمخلالالفترةالاخيرةعلىارساءحلقةتكوينسنويةتتعلقبحوكمةقطاعالصناعاتالاستخراجيةوذلكبالاكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة،هدفهالميقتصرعلىتكوينالموظفينالمتدخلينفيالقطاع،بلتجاوزهليشملممثليننالمجتمعالمدنيوالنوابوالشركات،وقداستعانتفيذلكبمعهدحوكمةالمواردالطبيعيةبوصفةالمنظمةالمختصةفيهذاالمجال。وسيساهمالمحافظةعلىهذاالخيارفيتعزيزالمامجميعالمتدخلينبالقطاعممايؤديالىالتحسينفيمنظومةالتصرففيالمواردالطبيعية。
تتنزّلالعناصرالمشاراليهااعلاهفيصلبالاولوياتالتيتمضبطهابوثيقةقرطاج،حيثتوّجتهذهالوثيقةمسارالنقاشحولحكومةالوحدةالوطنيةواولوياتالفترةالقادمةوذلكبمشاركةالعديدمنالاحزابوالمنظماتالفاعلةفيتونس،اذتمالاتفاقعلىستنقاطكانتاحداهامقاومة الفساد وارساء مقوماتالحوكمة الرشيدة”،ومنشأنالخطواتالمذكورةانتجعلمنتونس”نموذجا”فيمايتعلقبحوكمةالمواردالطبيعيةحسبماوردبمسودةالخطةالوطنيةالجديدةلشراكةالحكومةالمفتوحة。
وسامالهاني:مسؤولعنبرنامجتونسبمعهدحوكمةالمواردالطبيعية