英语»
خلالسنواتالفورةالنفطيّةالتيميّزتالمرحلةالسابقةمنالعقدالحالي،شكّلتزيادةالدعمعلىالبترولفيالدولالتيتستوردهكتونسومصرضغطًامستمرًّاعلىالميزانيّات،وبالتاليفقدطرحالهبوطفيأسعارالنفطتحدّياتمتباينةبعضالشيءعلىالشركاتالمملوكةمنالدولةفيكلّمنهذينالبلدين。
أدّى دعم أسعار النفط والغاز البالغة قيمته174 مليار دولارفيكاملمنطقةالشرقالأوسطوشمالإفريقياإلىعجوزاتحكوميّةوصلتإلى6.5بالمئةمن إجمالي الناتج المحلّي。وفيتونس،بلغعجزالميزانيّة6.8بالمئةمنإجماليالناتجالمحلّيعام2013،فيمااستحوذدعمالطاقةعلىمايقاربخمسالإنفاق。وارتفعالدينالعامإلى49بالمئةمنإجماليالناتجالمحلّيعام2014。أمّافيمصر،فالأرقامأكثرإثارةًللقلق:إذبلغالإنفاقعلىالدعممستوىقياسيًّاوصلإلى26بالمئةمنالنفقاتالعامّةفيفترة2012 - 2013،ماأدّىبالعجزإلىبلوغ13%منإجماليالناتجالمحلّي،فيحينسجّلالدينالعامنسبة87.4بالمئةمنإجماليالناتجالمحلّيبحلولنهايةالعام2013。
أداء الميزانيّة في تونس 2010 - 2014
بالأزرق:نسبةالدعمفيالميزانيّة(بدونخدمةالدين)
بالأحمر:عجزالميزانيّة(%منإجماليالناتجالمحّلي)
بالأخضر: الدين العام (%من إجمالي الناتج المحّلي)
المصدر: وزارة الماليّة والبنك المركزي التونسي
يجدربالتراجعالّذيبلغ50%فيأسعارالنفطمنذحزيران/يونيو2014أنيخفّف——علىالورقعلىالأقلمّ——نضغوطاتالميزانيّةفيالبلدانالمستوردةكمصروتونس،عبرتخفيضكلفةالدعم。لكنمثلهذهالمكاسبالقريبةالمدىمهددةبأنتُقابلبنقصفيالإيراداتفيالميزانيّاتالحكوميّة،و/أوإخفاقاتفيالإنفاق。إلىذلك،قدتواجهتونسومصرمخاطرماليّةجديدةبسببإنتاجهماالمحلّيللنفط،إذاماواجهتالشركاتالمملوكةمنالدولةضائقةماليّة。
الأسعارالفوريّةللنفطالخام،بالدولارالأميركيلكلّبرميل
المصدر:أسعارالسلع——صندوقالنقدالدولي،تمّوز/يوليو2015。
هشاشة وفورات الدعم الأخيرة
فيتونس،سبقلأرقامميزانيّة2014أنأظهرتمكاسبمنانخفاضأسعارالنفط。وتراجع الإنفاق على الدعم بنحو 25% منذ 2013。(يُلاحظأنّقانون ميزانيّة تونس لعام 2015يفترض سعر 95 دولار أميركي لبرميل النفط。وهذا أعلى بكثيرمن السعر الحالي).
ومن المتوقّع أن ينخفض العجز فيتونس بنسبة 2%منإجماليالناتجالمحلّيعلىالأقلّ،إذاماوصلمتوسّطسعربرميلالنفطإلى65美元(علمًاأنّهقداستقرّعلمى60美元نذالربعالثانيمن2015)。ويُتوقّعأنيصلصافيالوفوراتمنالتراجعالاجماليفيسعرالنفطإلى48مليوندولار؛لأنّانخفاضالإنفاقعلىدعمالطاقةيفوقخسائرالإيراداتالناشئةعنتدّنيإتاواتالإنتاجفيتونس。
أمّا في مصر، فيسجّل التخفيفمنالدعمعلىالوقودنتائجمختلفةبعضالشيء。فقدتوقّعالبنكالدوليأنينخفضالإنفاقعلىدعمالوقودبنسبةنحو25%(0.5%منإجماليالناتجالمحلّي)سنويًّا،ويُعدّذلكغوثًا،إنلننقلنعمةً،لبلديسجّلعجزًاكبيرًاجدًّافيالميزانيّة。ولكن،علىالرغممناقتطاعالإنفاقعلىدعمالبترولبحواليالنصف،تشيربياناتوزارةالماليّةالمصريّةإلىارتفاعفيالعجزبنسبة1.8بالمئةمنإجماليالناتجالمحلّي。فالنفقاتالعامّةقدارتفعت،بسببٍمنارتفاعالأجور،كمامنالاستثماراتوالإنفاقالاجتماعيوإنبدرجةأقلّبكثير。
ويُتوقّعلتونسأنتستفيدمن انخفاض أسعار النفط على المدى القصير。غيرأنّمثالمصريبيّنأنّهعلىالحكوماتأنتبقيعلىدعمالطاقةبغيةتشجيعالإنفاقعلىالاستثماروالبرامجالاجتماعيّةالمحدّدةالأهداف،وتحفيزالاقتصاد،والحدّمنأوجهعدمالمساواة。
وفيتمّوز/يوليو2014،قامتالحكومةالمصريّةبشكلغيرمتوقّعبزيادةالأسعارعلىمعظممنتجاتالبترول،إلاّأنّعمليّة سحب الدعملا زالت طويلة。وتحيطالشكوكأيضًابقدرةالحكومةعلىترجمةالوفوراتإلىمكاسبفعليّة。كذلك،يُعدّإعلانتونسعنزيادةأسعارالوقودفيأيّار/مايو2014بمجرّد6%مؤشّرًاعلىتخوّفالحكومةمنالمقاومة الشعبيّة المتوقّعةإذا ما تمّ رفع الدعم。إلاّأنّقرارالحكومةقدسرّعهإفراجصندوقالنقدالدوليعنقرضبقيمة217 مليون دولاررهنًا بإبقاء العجز تحت السيطرة。
الالتزاماتالمشروطةمنشأنهاإضعافالماليّةالعامّة
فيالقطاعالخاص،تتصدّركفاءةالكلفةوتحقيقالفاعليّةالقصوىقائمةالأولويّاتلدىالشركاتفيالسياقاتالنفطيةالتيتشهدتراجعًا。غيرأنّالشركاتالمملوكةمنالدولةأقلّاستعدادًاللصمودفيوجهالعاصفة。وهي تميل لأنّ تكون أقلّ كفاءة،وإلىالتمتّعبقدرةأدنىعلىدرّالإيراداتمنإنتاجها。وهيتفتقرإلىالاستثماراتالطويلةالأمد،وتتكبّدتكاليفأعلىلليدالعاملة،وتلتزمبنفقاتشبهماليّة——علىغرارتوفيرالخدماتالاجتماعيّةأوالدعم،مايعيققدرتهاعلىالاستجابةللصدماتالسعريّةالسلبيّة。
تُعدّشركةالنفطالوطنيّةالتونسيّة،التييُطلقعليهااسمالمؤسسةالتونسيّةللأنشطةالبتروليّة،اللاعبالأساسفيقطاعالمحروقاتفيالبلاد،وهيتحوّلإيراداتهافيالعادةإلىالخزينة。ولكن،مامنقواعدتنصّعلىالجزءالّذييتعيّنعلىالشركةتحويلهأوإعادةاستثماره。فالمبلغالمحوّليتوقّفعلىالأولويّاتالماليّةللحكومة،بمافيهاالبرنامجالاستثماريللشركة。وتُعتبر الدولة ضامنة لدَين الشركة。
وبحسبحساباتي،وباستخدامبياناتالمؤسّسةووزارةالماليّةلعام2012،بلغتإيراداتالحكومةمنقطاعالنفط8.6%منإجماليالإيرادات،وقدأتتالمساهمةالأكبرمنضريبةالدخلالّتيوفّرتالمؤسّسةأكثرمننصفها。2012،عامحقّقتالشركةأرباحًابقيمة346مليوندولار،ماخفّفمنأثرالأنشطةالخاسرةالمتّصلةببيعالمنتجاتالمدعومة。وفيالمجمل،كانالوضعالنقديالصافيلدىالشركةإيجابيًّا。غيرأنّذلكلميكنكافيًالتمويلالاستثمار،الّذيكانشديدالاعتمادعلىالدولة。وبحلولنهايةالعام2012،بلغتقروضالمؤسّسة(باستثناءتلكالمأخوذةمنالدولة)191年مليوندولار。وإذترتبطالربحيّةارتباطًاوثيقًابأسعارالنفط،فإنّأيّتراجعفيالسعرسيضرّبالوضعالماليللمؤسّسة。ويطرحذلكخطرالالتزاماتالمشروطةللدولة——إذيُتوقّعأنتفرجالشركةعننحو321 مليون دولارمنالنفقاتالاستثماريّةالمميزنةخلالالعامينالمقبلين。
ويمكن القول إنّ وضع مصر أكثر عسرًا。فدين الهيئة المصريّة العامّة للبترولمرتفعجدًّا،إذيُقدّرالدينالقائمبـ7.5ملياردولار(حتّىحزيران/يونيو2014)،فيماتتسّمالماليّةالعامّةبالإبهام.(رغمذلكشكّلتمساهمةالشركةفيالخزينة15%منإيراداتالدولةو38%منإيراداتالضريبةعلىالدخل)。وتُمعن أسعار النفط المتدنية في تقويض الشركة。فحتّى في سنوات الفورة، كانت الشركة تكافح لتغطّيتكاليف التشغيل عند انخفاض الإنتاج، بسبب التراجع المستمرّ في التنقيب والاكتشاف。وقد أعلنت الحكومة مؤخّرًا عن مشاريع كبرى فيقطاعالطاقة،تتّصلعلىوجهالخصوصبتسريعتطويرحقولالغازالموجودة،وباستثماراتبقيمة12.2ملياردولارلعمليّاتتنقيبجديدة。وفي هذا الصدد، تُعتبرمشاريعالتمويلالملائمة وزيادة الكفاءة أساسًا للحدّ من التعرّض。
علىالشركاتالمملوكةمنالدولةتفاديالعثراتالماليّةفيظلّانخفاضالأسعار
يتعيّنعلىحكومتيمصروتونس،كماعلىحكوماتبلدانأخرىكثيرةفيالشرقالأوسطوشمالإفريقيا،إعادةالتفكيرفياستراتيجيّتهالقطاعالنفطوالغاز،إذيبدوأنالأسعارالمنخفضةقدتحوّلتإلىواقعٍجديد.بالتالي،يجبعلىالسياساتأنتسعىإلىالحفاظعلىالمكاسبالمتأتيةعنتخفيضدعمالطاقةوزيادتهتدريجيًّا。
ومنشأناحتواءالأنشطةشبهالماليّةللشركاتالمملوكةمنالدولة،مثلتمويلالدعمغيرالمباشر،أنيزيدمنسيولةوضعهاالمالي،كمنحالمؤسسةالتونسيّةللأنشطةالبتروليّةمثلاًالقدرةعلىالاستجابةبشكلأكثرفاعليّةللاحتياجاتالاستثماريّة。ولابدّمنتوجيهالسياساتنحوتحسينالبيئةالممكّنةلمبادراتالشراكة الخاصّة العامّة، وذلك لزيادة الاستثمار في المساحة。إلى ذلك، فسيقلّ ميل الحكومات إلىالتفاوض على شروط تعاقديّة جديدةلجذبالمستثمرين،ماسيخفّفالضغطالماليعلىالشركاتالمملوكةمنالدولة。ولابدّلأيّعمليّةإصلاحأنتتضمّنفيصلبهاآليّاتتضمنأنّالبلديمكنهالاستفادةبشكلعادلمنالمنافعالمتأتّيةعنأيّقفزةمحتملةللأسعار،فيمواجهةالمستثمرالأجنبي。
ندينأبوخالدهيمحلّلةاقتصاديّةلمنطقةالشرقالأوسطوشمالإفريقيالدىمعهدحوكمةالمواردالطبيعيّة。وتودّأنتشكرتوماسلاسورد،المحلّلالاقتصاديلدىالمعهد،علىملاحظاتهالقيّمة。
أدّى دعم أسعار النفط والغاز البالغة قيمته174 مليار دولارفيكاملمنطقةالشرقالأوسطوشمالإفريقياإلىعجوزاتحكوميّةوصلتإلى6.5بالمئةمن إجمالي الناتج المحلّي。وفيتونس،بلغعجزالميزانيّة6.8بالمئةمنإجماليالناتجالمحلّيعام2013،فيمااستحوذدعمالطاقةعلىمايقاربخمسالإنفاق。وارتفعالدينالعامإلى49بالمئةمنإجماليالناتجالمحلّيعام2014。أمّافيمصر،فالأرقامأكثرإثارةًللقلق:إذبلغالإنفاقعلىالدعممستوىقياسيًّاوصلإلى26بالمئةمنالنفقاتالعامّةفيفترة2012 - 2013،ماأدّىبالعجزإلىبلوغ13%منإجماليالناتجالمحلّي،فيحينسجّلالدينالعامنسبة87.4بالمئةمنإجماليالناتجالمحلّيبحلولنهايةالعام2013。
أداء الميزانيّة في تونس 2010 - 2014
بالأزرق:نسبةالدعمفيالميزانيّة(بدونخدمةالدين)
بالأحمر:عجزالميزانيّة(%منإجماليالناتجالمحّلي)
بالأخضر: الدين العام (%من إجمالي الناتج المحّلي)
المصدر: وزارة الماليّة والبنك المركزي التونسي
يجدربالتراجعالّذيبلغ50%فيأسعارالنفطمنذحزيران/يونيو2014أنيخفّف——علىالورقعلىالأقلمّ——نضغوطاتالميزانيّةفيالبلدانالمستوردةكمصروتونس،عبرتخفيضكلفةالدعم。لكنمثلهذهالمكاسبالقريبةالمدىمهددةبأنتُقابلبنقصفيالإيراداتفيالميزانيّاتالحكوميّة،و/أوإخفاقاتفيالإنفاق。إلىذلك،قدتواجهتونسومصرمخاطرماليّةجديدةبسببإنتاجهماالمحلّيللنفط،إذاماواجهتالشركاتالمملوكةمنالدولةضائقةماليّة。
الأسعارالفوريّةللنفطالخام،بالدولارالأميركيلكلّبرميل
المصدر:أسعارالسلع——صندوقالنقدالدولي،تمّوز/يوليو2015。
هشاشة وفورات الدعم الأخيرة
فيتونس،سبقلأرقامميزانيّة2014أنأظهرتمكاسبمنانخفاضأسعارالنفط。وتراجع الإنفاق على الدعم بنحو 25% منذ 2013。(يُلاحظأنّقانون ميزانيّة تونس لعام 2015يفترض سعر 95 دولار أميركي لبرميل النفط。وهذا أعلى بكثيرمن السعر الحالي).
ومن المتوقّع أن ينخفض العجز فيتونس بنسبة 2%منإجماليالناتجالمحلّيعلىالأقلّ،إذاماوصلمتوسّطسعربرميلالنفطإلى65美元(علمًاأنّهقداستقرّعلمى60美元نذالربعالثانيمن2015)。ويُتوقّعأنيصلصافيالوفوراتمنالتراجعالاجماليفيسعرالنفطإلى48مليوندولار؛لأنّانخفاضالإنفاقعلىدعمالطاقةيفوقخسائرالإيراداتالناشئةعنتدّنيإتاواتالإنتاجفيتونس。
أمّا في مصر، فيسجّل التخفيفمنالدعمعلىالوقودنتائجمختلفةبعضالشيء。فقدتوقّعالبنكالدوليأنينخفضالإنفاقعلىدعمالوقودبنسبةنحو25%(0.5%منإجماليالناتجالمحلّي)سنويًّا،ويُعدّذلكغوثًا،إنلننقلنعمةً،لبلديسجّلعجزًاكبيرًاجدًّافيالميزانيّة。ولكن،علىالرغممناقتطاعالإنفاقعلىدعمالبترولبحواليالنصف،تشيربياناتوزارةالماليّةالمصريّةإلىارتفاعفيالعجزبنسبة1.8بالمئةمنإجماليالناتجالمحلّي。فالنفقاتالعامّةقدارتفعت،بسببٍمنارتفاعالأجور،كمامنالاستثماراتوالإنفاقالاجتماعيوإنبدرجةأقلّبكثير。
ويُتوقّعلتونسأنتستفيدمن انخفاض أسعار النفط على المدى القصير。غيرأنّمثالمصريبيّنأنّهعلىالحكوماتأنتبقيعلىدعمالطاقةبغيةتشجيعالإنفاقعلىالاستثماروالبرامجالاجتماعيّةالمحدّدةالأهداف،وتحفيزالاقتصاد،والحدّمنأوجهعدمالمساواة。
وفيتمّوز/يوليو2014،قامتالحكومةالمصريّةبشكلغيرمتوقّعبزيادةالأسعارعلىمعظممنتجاتالبترول،إلاّأنّعمليّة سحب الدعملا زالت طويلة。وتحيطالشكوكأيضًابقدرةالحكومةعلىترجمةالوفوراتإلىمكاسبفعليّة。كذلك،يُعدّإعلانتونسعنزيادةأسعارالوقودفيأيّار/مايو2014بمجرّد6%مؤشّرًاعلىتخوّفالحكومةمنالمقاومة الشعبيّة المتوقّعةإذا ما تمّ رفع الدعم。إلاّأنّقرارالحكومةقدسرّعهإفراجصندوقالنقدالدوليعنقرضبقيمة217 مليون دولاررهنًا بإبقاء العجز تحت السيطرة。
الالتزاماتالمشروطةمنشأنهاإضعافالماليّةالعامّة
فيالقطاعالخاص،تتصدّركفاءةالكلفةوتحقيقالفاعليّةالقصوىقائمةالأولويّاتلدىالشركاتفيالسياقاتالنفطيةالتيتشهدتراجعًا。غيرأنّالشركاتالمملوكةمنالدولةأقلّاستعدادًاللصمودفيوجهالعاصفة。وهي تميل لأنّ تكون أقلّ كفاءة،وإلىالتمتّعبقدرةأدنىعلىدرّالإيراداتمنإنتاجها。وهيتفتقرإلىالاستثماراتالطويلةالأمد،وتتكبّدتكاليفأعلىلليدالعاملة،وتلتزمبنفقاتشبهماليّة——علىغرارتوفيرالخدماتالاجتماعيّةأوالدعم،مايعيققدرتهاعلىالاستجابةللصدماتالسعريّةالسلبيّة。
تُعدّشركةالنفطالوطنيّةالتونسيّة،التييُطلقعليهااسمالمؤسسةالتونسيّةللأنشطةالبتروليّة،اللاعبالأساسفيقطاعالمحروقاتفيالبلاد،وهيتحوّلإيراداتهافيالعادةإلىالخزينة。ولكن،مامنقواعدتنصّعلىالجزءالّذييتعيّنعلىالشركةتحويلهأوإعادةاستثماره。فالمبلغالمحوّليتوقّفعلىالأولويّاتالماليّةللحكومة،بمافيهاالبرنامجالاستثماريللشركة。وتُعتبر الدولة ضامنة لدَين الشركة。
وبحسبحساباتي،وباستخدامبياناتالمؤسّسةووزارةالماليّةلعام2012،بلغتإيراداتالحكومةمنقطاعالنفط8.6%منإجماليالإيرادات،وقدأتتالمساهمةالأكبرمنضريبةالدخلالّتيوفّرتالمؤسّسةأكثرمننصفها。2012،عامحقّقتالشركةأرباحًابقيمة346مليوندولار،ماخفّفمنأثرالأنشطةالخاسرةالمتّصلةببيعالمنتجاتالمدعومة。وفيالمجمل،كانالوضعالنقديالصافيلدىالشركةإيجابيًّا。غيرأنّذلكلميكنكافيًالتمويلالاستثمار،الّذيكانشديدالاعتمادعلىالدولة。وبحلولنهايةالعام2012،بلغتقروضالمؤسّسة(باستثناءتلكالمأخوذةمنالدولة)191年مليوندولار。وإذترتبطالربحيّةارتباطًاوثيقًابأسعارالنفط،فإنّأيّتراجعفيالسعرسيضرّبالوضعالماليللمؤسّسة。ويطرحذلكخطرالالتزاماتالمشروطةللدولة——إذيُتوقّعأنتفرجالشركةعننحو321 مليون دولارمنالنفقاتالاستثماريّةالمميزنةخلالالعامينالمقبلين。
ويمكن القول إنّ وضع مصر أكثر عسرًا。فدين الهيئة المصريّة العامّة للبترولمرتفعجدًّا،إذيُقدّرالدينالقائمبـ7.5ملياردولار(حتّىحزيران/يونيو2014)،فيماتتسّمالماليّةالعامّةبالإبهام.(رغمذلكشكّلتمساهمةالشركةفيالخزينة15%منإيراداتالدولةو38%منإيراداتالضريبةعلىالدخل)。وتُمعن أسعار النفط المتدنية في تقويض الشركة。فحتّى في سنوات الفورة، كانت الشركة تكافح لتغطّيتكاليف التشغيل عند انخفاض الإنتاج، بسبب التراجع المستمرّ في التنقيب والاكتشاف。وقد أعلنت الحكومة مؤخّرًا عن مشاريع كبرى فيقطاعالطاقة،تتّصلعلىوجهالخصوصبتسريعتطويرحقولالغازالموجودة،وباستثماراتبقيمة12.2ملياردولارلعمليّاتتنقيبجديدة。وفي هذا الصدد، تُعتبرمشاريعالتمويلالملائمة وزيادة الكفاءة أساسًا للحدّ من التعرّض。
علىالشركاتالمملوكةمنالدولةتفاديالعثراتالماليّةفيظلّانخفاضالأسعار
يتعيّنعلىحكومتيمصروتونس،كماعلىحكوماتبلدانأخرىكثيرةفيالشرقالأوسطوشمالإفريقيا،إعادةالتفكيرفياستراتيجيّتهالقطاعالنفطوالغاز،إذيبدوأنالأسعارالمنخفضةقدتحوّلتإلىواقعٍجديد.بالتالي،يجبعلىالسياساتأنتسعىإلىالحفاظعلىالمكاسبالمتأتيةعنتخفيضدعمالطاقةوزيادتهتدريجيًّا。
ومنشأناحتواءالأنشطةشبهالماليّةللشركاتالمملوكةمنالدولة،مثلتمويلالدعمغيرالمباشر،أنيزيدمنسيولةوضعهاالمالي،كمنحالمؤسسةالتونسيّةللأنشطةالبتروليّةمثلاًالقدرةعلىالاستجابةبشكلأكثرفاعليّةللاحتياجاتالاستثماريّة。ولابدّمنتوجيهالسياساتنحوتحسينالبيئةالممكّنةلمبادراتالشراكة الخاصّة العامّة، وذلك لزيادة الاستثمار في المساحة。إلى ذلك، فسيقلّ ميل الحكومات إلىالتفاوض على شروط تعاقديّة جديدةلجذبالمستثمرين،ماسيخفّفالضغطالماليعلىالشركاتالمملوكةمنالدولة。ولابدّلأيّعمليّةإصلاحأنتتضمّنفيصلبهاآليّاتتضمنأنّالبلديمكنهالاستفادةبشكلعادلمنالمنافعالمتأتّيةعنأيّقفزةمحتملةللأسعار،فيمواجهةالمستثمرالأجنبي。
ندينأبوخالدهيمحلّلةاقتصاديّةلمنطقةالشرقالأوسطوشمالإفريقيالدىمعهدحوكمةالمواردالطبيعيّة。وتودّأنتشكرتوماسلاسورد،المحلّلالاقتصاديلدىالمعهد،علىملاحظاتهالقيّمة。